کد مطلب:14353 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در صورتي كه دوشيزه (باكره ) بدون اذن ولي قهري به عقد شخصي درآيد و ازاله بكارت گردد، بفرماييد:
اولا، عقد منعقده در صورت عدم رضايت ولي قهري چه حكمي دارد؟
ثانيا، آيا نياز به عقد جديد و نگهداشتن عده دارد يا خير؟
ثالثا، آيا زوجه مستحق نفقه مي باشد يا خير؟
رابعا، در صورت بطلان عقد مزبور، مهرالمسمي به زوجه تعلق مي گيرد يا خير؟
خامسا، در صورت جدل طرفين به موضوع يا حكم در مورد اذن ولي قهري حكم مسأله چه مي باشد؟

پاسخ بند اول
از دو طريق مي توان به اين مسأله پرداخت كه عبارتند از:
1. حل آن مبتني بر لزوم و عدم لزوم اذن ولي در ازدواج بكر رشيده .
2. امكان تصحيح عقد حتي بدون اذن ولي بعد از اجراي عقد.
طريق اول :
مختار مرحوم صاحب شرايع در لزوم اذن ولي و عدم آن ، براي ازدواج بكر رشـيده آن است كه در ازدواج دائم و موقت ، ولايتي بر بكر رشيده از ناحيه پدر و جد وجـود ندارد و وي مستقـل در امر ازدواج خودمي باشد.1
مرحوم صاحب جواهر در شرح كلام صاحب شرايع (ره ) آورده است : «كما أن المشهور في محل البحث نقلا و تحصيلا بين القدماء و المتأخرين سقوط الولايه عنها بل عن المرتضي في الانتصار و الناصريات الاجماع عليه .»2
مختار صاحب جواهر (ره ) نيز در نهايت اين بحث ، استقلال بكر رشيده و عدم ولايت پدر و يا جد بر اومي باشد و در مقام استدلال به اصل عدم ولايت ، ظاهر آياتي نظير «فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف .»3 و نصوص رواياتي نظير صحيح الفضلاء ـ الفضيل بن يسار و زراره و محمد بن مسلم وبريد بن معاويه كلهم عن ابي جعفر (ع ) قال : «المرأه التي قد ملكت نفسها غير السفيهه ولاالمولي عليها تزويجهابغير ولي جائز.»4 و صحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق (ع ): «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الابأمرها.»5 و خبر سعدان بن مسلم عن ابي عبدالله (ع ) قال : «لابأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها.»6تمسك جسته است و ضمن بحثي مفصل ، از رواياتي كه در ظاهر متعارض با اين روايات مي باشند جواب داده و اقوال ديگري كه در اين مسأله مطرح شده را رد مي كند و در نهايت مي فرمايد: «فلا ينبغي لمن له أدني معرفه بمذاق الفقه و ممارسته في خطاباتهم التوقف في هذه المسأله نعم يستحب لها ايثار اختيار وليها علي اختيارهابل يكره لها الاستبدار كما أنه يكره لمن يريد نكاحها فعله بدون اذن وليها بل ربما يحرم بالعوارض بل ينبغي مراعاه الوالده ايضا.»7
با مراجعه به روايات و اخبار ملاحظه مي شود كه بعضي از آنها دلالت بر ثبوت ولايت ولي ، آن هم به شكل مستقل دارند مانند صحيح محمدبن مسلم عن احدهما (ع ): «لا تستأمر الجاريه اذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب أمر و قال : يستأمرها كل أحد ماعدا الأب .»8 همان طور كه بعضي از آنها نظير صحيح ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (ع ) قال : «لا تنكح ذوات الاباء من الابكار الا باذن آبائهن .»9 دلالت بر نهي از ازدواج دختر بدون اذن پدردارد و بعضي ديگر از اخبار نظير صحيح ابي مريم عن ابي عبدالله (ع ) قال : «العذراء التي لها أب لاتزوج متعه الاباذن ابيها.»10 و صحيح بزنطي عن الامام الرضا (ع ) قال : «البكر لا تتزوج متعه الا باذن ابيها.»11 دلالت بر اعتبار اذن پدر براي دختر بكر در ازدواج موقت دارد. عده اي از اخبار نظير آنچه در كلام مرحوم صاحب جواهر گذشت ، براستقلال بكر رشيده دلالت دارد.
چنانچه مشاهده مي شود بعضي از اين اخبار با بعضي ديگر در تعارض شديد مي باشند و ظاهرا همين امرهم موجب اختلاف نظر و اختلاف در فتاواي فقهاي بزرگ از متقدمين و متأخرين ، در اين ميان شده است .
عمده وجوه و اقوال مطرح شده عبارتند از:
1. ولايت مستقل و مطلق پدر و جد بر دختر;
2. استقلال بكر رشيده و عدم ولايت جد و پدر;
3. ثبوت ولايت براي پدر و جد به شكل شراكتي به اين معني كه هم اذن پدر و يا جد و هم اذن دختر درازدواج لازم است ;
4. تفصيل ميان ازدواج دائم و موقت و ثبوت ولايت براي پدر و جد در ازدواج دائم و عدم ولايت آنها درازدواج موقت ;
5. عكس نظر چهارم ;
6. ثبوت تشريك ميان دختر و پدر به تنهايي و نه كس ديگري از اوليا;
7. تفصيل ميان تكليف و وضع به اين معني كه اجازه گرفتن از ولي به عنوان يك تكليف لازم مي باشد،ليكن در صحت و بطلان عقد دخالتي ندارد و عقد بدون اجازه ولي نافذ و صحيح است ;
8. استقلال پدر و استقلال دختر بكر رشيده به اين معني كه عقد پدر بدون اذن دختر نافذ است همان طوركه عقد دختر بدون اذن پدر نيز صحيح و نافذ مي باشد ولكن پدر مي تواند آن را نقض كند.12
آنچه مسلم است آن است كه حل تعارضات مورد ملاحظه در روايات و اخبار به آساني ميسر نيست و نيازبه تحقيقي جامع و مستقل دارد; ليكن از آن جهت كه چنين تحقيقي نياز به زمان بيشتري دارد و از طرف ديگر بافتاواي معتبر موجود، امكان حل اين مسأله به مقدار مورد نياز دادگاه وجود دارد لذا وارد آن بحث نمي شويم ودر اين مقام فقط به نقل فتاوا بسنده مي كنيم .
حضرت امام خميني (ره ) مي فرمايد: «اگر دختر بكر بالغه و رشيده باشد ... احتياط اجازه گرفتن از هر دوي آنها (ولي و دختر) مي باشد... .»13
ايشان در جاي ديگري مي فرمايد: «دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعني مصلحت خود راتشخيص مي دهد اگر بخواهد شوهر كند چنانچه باكره باشد بنابر احتياط واجب بايد از پدر يا جد پدري خوداجازه بگيرد و... .»14
آيت الله خويي (ره ) مي فرمايد: «لا ولايه للأب و الجد علي البالغ الرشيد و لا علي البالغه الرشيده عدا البكرفان الاحوط لزوما في تزوجها اعتبار اذن أحدهما و اذنها معا... .»15
از آيت الله اراكي (ره ) سؤال شده است كه آيا اذن پدر در ازدواج باكره رشيده شرط است ؟ ايشان در جواب فرموده است : «بنابر احتياط واجب شرط است .»16
آيت الله گلپايگاني (ره ) مي فرمايد: «دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است ـ يعني مصلحت خود راتشخيص مي دهد ـ اگر بخواهد شوهر كند چنانچه باكره باشد، بنابر احتياط بايد از پدر يا جدپدري خود اجازه بگيرد و... .»17
آيات عظام مرعشي نجفي (ره )،18 صافي گلپايگاني ،19 فاضل لنكراني ،20 مكارم شيرازي 21 و تبريزي 22 نيزهمگي تصريح به احتياط واجب در لزوم اذن ولي بكر رشيده دارند. حضرت آيت الله سيستاني تصريح فرموده است كه لزوم اين احتياط در صورتي است كه دختر باكره در زندگي وابسته نبوده و استقلال داشته باشد و الا اگرمستقل نباشد بايد اجازه بگيرد.23 حضرت آيت الله بهجت ، اذن ولي را بنابر احتياط، فقط به عنوان يك تكليف لازم مي داند24 و صحت عقد بكر رشيده ، بدون اذن و اجازه ولي را اظهر دانسته اند و چنين مي فرمايد: «دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است ، يعني مصلحت خود را تشخيص مي دهد اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بنابر احتياط بايد از پدر يا جدپدري خود اجازه بگيرد، اگرچه اظهر استقلال است و... .»25
آيت الله نوري همداني نيز قائل به استقلال بكر رشيده در ازدواج هستند و مي فرمايند: «دختري كه به حدبلوغ رسيده و رشيده است يعني مصلحت خود را تشخيص مي دهد اگر بخواهد شوهر كند بنابر اقوي اجازه پدريا جدپدري لازم نيست هر چند كه بهتر آن است كه بدون نظر و اجازه آنها اقدام به ازدواج نكند... .»26
همچنين بعضي ديگر از فقهاي معاصر فتوا به استقلال دختر بكر رشيده داده اند و به شكل مفصل دركتاب هاي استدلالي خود به دفاع از آن پرداخته اند.27
نتيجه :
چنانچه ملاحظه گرديد بسياري از مراجع عظام قائل به احتياط وجوبي در امر استيذان از ولي شده اند ولذامسأله قابل رجوع به صاحبان فتوا در اين امر نظير حضرت آيت الله بهجت و حضرت آيت الله نوري همداني ،براي ساير مقلدين ، از غير اين بزرگواران مي باشد و حكم به صحت عقدي كه بدون اذن ولي بر رشيده بكرجاري شده براي مقلدين آنها و براي ساير مقلدين با رجوع به آنها مشكلي ندارد و مسأله از اين طريق قابل حل مي باشد.
لازم به ذكر است كه حتي اگر مرجعي فتوا به لزوم چنين اذني داشته باشد باز مقلدين وي مي توانند بارعايت شرايط در خصوص اين مسأله ، (در صورت اجازه وي در تبعيض در تقليد و جواز رجوع از مساوي به مساوي ) به مساوي او كه قائل به عدم لزوم اين استيذان است رجوع كنند و عقد جاري شده از اين طريق نيزمحكوم به صحت است .
طريق دوم
عين اين مسأله در عروه الوثقي مطرح شده است . صاحب عروه مي فرمايد: «احوط در نكاح باكره رشيده اعتبار اذن هر دو (اذن ولي و اذن بكر) مي باشد; بنابراين ، اگر او بدون اذن پدر ازدواج كند يا پدر بدون اذن دختر، وي را به ازدواج كسي درآورد واجب است ديگري از آن دو اجازه بدهد و يا با طلاق از همديگر جداشوند.»28
اين نظر را محشين عروه نظير آيت الله بروجردي (ره )، آيت الله حكيم (ره )، آيت الله خويي (ره )، حضرت امام (ره ) و ... پذيرفته اند.29
نكته قابل توجه آن است كه بعضي از فقها نظير حضرت آيت الله گلپايگاني (ره ) كه در مسأله سابق قائل به لزوم استيذان از ولي ، بنابر احتياط واجب مي باشند، در اين مسأله (امكان تصحيح عقد پس از اجراي عقد بدون اذن ولي )، صحت عقد را بعيد ندانسته و فرموده اند: «در فرض مسأله اگر دختر رشيده و بالغه به عقد درآمده وصيغه عقد خوانده شده باشد، صحت عقد بعيد نيست هر چند دختر باكره باشد و پدر و مادر راضي نباشند واحتياط آن است كه پدر عقد را امضا كند و جايز نيست زوج را مجبور به طلاق نمايند و اگر مجبور كنند طلاق باطل است .»30
همچنين حضرت آيت الله صافي گلپايگاني نيز در نظير اين مسأله فرموده است : «... آثار صحت عقد بر آن مترتب مي شود و چون به نظر حقير احتياط واجب در عقد باكره اين است كه با اذن از پدر يا جدپدري او باشدرعايت اين احتياط به تحصيل اذن پدر يا جد يا طلاق شوهر لازم است ، بلي رجوع به غير با رعايت الاعلم فالاعلم در اين احتياط جايز است ... .»31
در اين كلام از معظم له تصريح شده است كه علي رغم نظر ايشان در مسأله سابق به احتياط واجب ، در اين مسأله قائل به ترتب آثار صحت عقد مي باشند.
همچنين حضرت آيت الله مكارم شيرازي نيز كه در مسأله سابق قائل به احتياط واجب در لزوم اذن ولي بكر رشيده مي باشند، در جايي كه عقد بدون اذن ولي جاري شده است قائل به احتياط واجب در ترتب احكام عقد صحيح بر چنين عقدي شده اند و در جواب از استفتايي در مورد آثار حقوقي و جزايي عمل دختر بكري كه بدون اذن ولي اقدام به ازدواج كرده است فرموده اند: «اذن ولي شرط صحت عقد است بنابر احتياط واجب واگر دختر مسأله را بداند و اقدام كند تعزير دارد ولي احتياط آن است كه بدون طلاق از هم جدا نشوند و احكام مهر و ارث و فرزند و ساير آثار را مترتب سازند و اگر اجازه بعدي از طرف ولي صادر شود كافي است .»32
بلي تا جايي كه مورد بررسي و ملاحظه قرار گرفت فقط حضرت امام (ره ) و دفتر آيت الله سيستاني 33 آن هم فقط در جواب يكي از استفتائاتي كه در مورد عقد ازدواجي است كه با رضايت بكر و بدون اذن پدر جاري شده است ، حكم به بطلان عقد نموده اند كه با توجه به فتواي حضرت امام (ره ) در مسأله سابق (لزوم احتياط در اذن پدر براي اجراي عقد بكر رشيده ); فتوا و صراحت در نظر ايشان در حكم به بطلان چنين عقدي بعد از اجراي آن مشكل است ; زيرا احتياط در مسأله سابق ، موجب احتياط در اين مسأله به همان شكلي كه مرحوم صاحب عروه فرموده اند ـ و آن احتياط به لزوم اخذ اجازه ولي و يا طلاق به وسيله زوج ـ مي شود و همه قائلين به احتياطاز جمله خود حضرت امام (ره ) در عروه اين احتياط را پذيرفته اند كه قابل جمع با ظاهر كلام ايشان در تصريح به بطلان عقد نمي باشد، لذا بايد بطلان عقد در كلام حضرت امام (ره ) در استفتاي مذكور را حمل بر عدم اكتفا برچنين عقدي و عدم اطمينان به صحت آن نمود تا قابل جمع با مختار ايشان در مسأله سابق و مختار خودشان دراين مسأله در عروه بوده باشد.34
براين اساس نمي توان بدون اجراي طلاق توسط زوج ، حكم به نفي زوجيت و احكام مترتب بر آن در ميان آنها نمود همان گونه كه مطابق اين احتياط بدون اجازه ولي نمي توان آثار زوجيت و احكام آن را بار نمود ولذا اگرطرفين عقد بخواهند ملتزم به اين احتياط باشند و مرد حاضر به طلاق نباشد و ولي دختر نيز اين عقد را اجازه نكند، دختر بايد بماند تا بالاخره تكليفش روشن گردد مگر آنكه اين صبر كردن موجب ضرر و يا اضرار (بر دخترو يا غير او) بوده باشد كه در اين صورت با توجه به خصوصيات مورد، ممكن است لزوم اذن پدر ساقط گردد ويا توسط حاكم شرع حكم به اجراي طلاق گردد و يا به طريقي ديگر اقدام گردد و تشخيص حكم در هر مورد واجراي آن با مجتهد جامع الشرايط مي باشد.
نتيجه آنكه بر اساس طريق دوم نيز تصحيح عقدي كه بدون اجازه ولي توسط بكر رشيده